قوه جدیدی پدید می‌آید و من آن را «قوه تأسیسیه» می‌نامم؛ قوه‌ای که مقدم است بر سایر قوا. کما اینکه بعد از انقلاب، ابتدا مجلس مؤسسان –به‌عنوان قوه تأسیسیه- تشکیل
سعید حجاریان راجع به نظارت تازه مجمع تشخیص: منصب ریاست جمهوری به معضل تبدیل شده است / قوه تازه شکل می گیرد
عبارات مهم : تبدیل
اخیراً در پی ورود هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام* به امر نظارت بر سیاست های کلی نظام، بحث هایی میان صاحبنظران درگرفت. مسئله از آنجا شروع شد که از این بعد مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به مرجع دیگری جز شورای نگهبان هم ارسال شود. این مرجع همان مجمع تشخیص است و باید مصوبات را با سیاست های کلی تطبیق داده و چنانچه تناقضی دید، آن را به مجلس ارجاع دهد. همین عنوان باعث شد نایب مدیر مجلس صراحتاً اعلام کند ما دارای دو شورای نگهبان شده است ایم.
به اعتقاد من ظرفیت های قانون اساسی در زمینه نظارت، هنوز انکشاف کامل نیافته هست. نخستین بار آیت الله رضوانی، عضو شورای نگهبان با استفساری در خصوص کلمه نظارت مندرج در اصل 99 قانون اساسی باعث شد یک پرده از این شکوفایی به نمایش گذاشته شود و آن «نظارت استصوابی» بود؛ امری که نخستین نمود اصول و ظرفیت های برزمین مانده قانون اساسی را پدیدار کرد.
منصب ریاست جمهوری به معضل تبدیل شده است / قوه تازه شکل می گیرد ، سعید حجاریان راجع به نظارت تازه مجمع تشخیص
بعدها نیز بعضی مردها ادعا کردند حدود اختیارات رهبری منحصر به مواد مندرج در اصل 110 نیست و مفاد آن اصل، کف اختیارات آن مقام را نشان می دهد و سقف اختیارات تا به ثریا کشیده می شود و حتی ادعا شد این رهبری است که به قانون اساسی وجاهت می دهد نه بالعکس.
اکنون نظارت بر سیاست های کلی نظام از قوه به فعل درآمده و مرجعی درخور پیدا کرده است که همانا هیأت عالی فو ق الذکر باشد که دبیر آن کسر شأن خود می داند، پاسخ به نامه وزیر را شخصاً امضا کند و این امر را به مدیر دفترش تفویض می کند.
قوه جدیدی پدید می‌آید و من آن را «قوه تأسیسیه» می‌نامم؛ قوه‌ای که مقدم است بر سایر قوا. کما اینکه بعد از انقلاب، ابتدا مجلس مؤسسان –به‌عنوان قوه تأسیسیه- تشکیل
ولی گمانم جهت آنکه بتوان از مجمع تشخیص به عنوان مرکز پیشبرد استعدادهای مکتوم قانون اساسی استفاده کرد، هنوز هم راه باز هست. هشتمین بند از اصل 110 قانون اساسی به رهبری اختیار داده هست، حل معضلات نظام [را] که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام [پی بگیرد] و گمان دارم، چند صباح دیگر از این اصل استفاده تمام عیار به عمل آید. از یک سو، معضلات نظام با توجه به اوضاع کنونی داخل و خارج، زیاد خواهد شد و از سوی دیگر، طرق عادی یعنی قوانین مصوب مجلس و قانون اساسی پاسخگو نخواهد بود و طبعاً در چنین وضعیتی مجمع تشخیص مصلحت یا هیأت عالی ثانوی می توانند به عنوان بازوی رهبری وارد عمل شده است و دست به تقنین و حتی تأسیس اصل بزند.
از این رو، می توان براساس قانون اساسی فعلی، مجلسی ثانوی تشکیل داد و نام آن را -در صورتی که دست به تقنین بزند- «مجلس سنا» یا «مجلس اعیان» گذاشت که طبعاً این مجلس سناتورهای انتصابی خواهد داشت. حتی می توان آن را مجلس علیا نامید که یعلوا و لایعلی علیه و نتیجتاً مجلس فعلی «مجلس سفلی» خواهد بود و طبعاً رابطه گهواره ای** میان مجلس سنا و مجلس شورای اسلامی برقرار نخواهد شد لیکن مجلس علیا جایگاه خود را بالاتر می داند و مستقلاً تقنین می کند.
ولی اگر این مجلس تأسیس مهم کند، فوق قانون اساسی قرار گیرد و به منظور حل معضلی از نظام دست به عوض کردن قانون اساسی بزند (مانند فرآیندی که در دوره حیات امام راجع به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت و بعد از بازبینی قانون اساسی، صورت قانونی به خود گرفت) قوه جدیدی پدید می آید و من آن را «قوه تأسیسیه» می نامم؛ قوه ای که مقدم است بر سایر قوا. کما اینکه بعد از انقلاب، ابتدا مجلس مؤسسان –به عنوان قوه تأسیسیه- تشکیل شد و سپس سایر قوا از آن نشأت گرفتند.
منصب ریاست جمهوری به معضل تبدیل شده است / قوه تازه شکل می گیرد ، سعید حجاریان راجع به نظارت تازه مجمع تشخیص
این قوه تأسیسیه –که شاید بزودی ظهور کند- دو تفاوت عمده با قوای تأسیسیه متعارف دارد. اولاً، قوه تأسیسی متعارف یک بار تشکیل شده است و مأموریت اش را انجام می دهد و نهایتاً منحل می شود ولی این قوه تأسیسیه به طور مستمر دست اندرکار تأسیس اصل هست. ثانیاً، قوه تأسیسی متعارف نتیجه کار خود را به همه پرسی می گذارد در حالی که قوه تأسیسیه این گونه عمل نمی کند و به قید فوریت، مصوبات خود را به عنوان ملحقات قانون اساسی یا متمم آن، ابلاغ می کند.
در صورت کلید خوردن چنین پروسه ای، یک قدم دیگر باید برداشته شود و آن تعیین وظیفه قانون اساسی فعلی هست. تأسیس اصل، به اضافه کردن اصول به قانون فعلی می انجامد ولی کم کردن اصول، شرایط خاص خود را دارد.اولاً، بعد از ورود عنصر مصلحت مرسله به دستگاه قانونگذاری بسیاری از معضلات ناشی از احکام اولیه و ثانویه برطرف شده است است.
قوه جدیدی پدید می‌آید و من آن را «قوه تأسیسیه» می‌نامم؛ قوه‌ای که مقدم است بر سایر قوا. کما اینکه بعد از انقلاب، ابتدا مجلس مؤسسان –به‌عنوان قوه تأسیسیه- تشکیل
ثانیاً، می توان بعضی اصول را مسکوت گذاشت؛ همچنان که فصل مربوط به شوراها بیست سال مسکوت ماند. زمانی خواهد آمد که بعضی از اصول فعلی قانون اساسی تبدیل به معضل بشوند. جهت مثال، اکنون نفس منصب ریاست جمهوری تبدیل به معضل نظام شده است است لذا می توان آن را به قوه تأسیسیه ارجاع داد و آن مجموعه، اصل وجود مدیر جمهوری را از بین بردن و قانون اساسی را هرس کند.
عده ای می گویند، سرمایه داری به دست خود گور خود را می کند و من این مثال را به قانون اساسی هم تعمیم داده و این گونه نتیجه می گیرم که عنصرهای برآمده از قانون اساسی به ضد قانون اساسی بپاخیزند و تبدیل به پادتن شوند و اینجاست که مجدداً بحث قدرت حقیقی و تمایز آن با قدرت حقوقی مطرح می شود؛ مبحثی که بسیار راجع به آن نوشته ام.
منصب ریاست جمهوری به معضل تبدیل شده است / قوه تازه شکل می گیرد ، سعید حجاریان راجع به نظارت تازه مجمع تشخیص
*صاحب این قلم، حدود بیست سال پیش در ارگان شرکت مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، نکاتی را اطراف سیاست های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت و جایگاه آن نگاشته هست. جهت مطالعه رک. حجاریان، سعید (1379). «جمهوریت؛ افسون زدایی از قدرت». صص 413-419.
**در پروسه تصویب قانون، مجلس (الف) قانون مصوب خود را جهت اظهارنظر به مجلس (ب) ارسال می کند. چنانچه مجلس (ب) قانون را به همان صورت ارسالی تصویب نکند، آن را به همراه ایرادات و موارد اصلاحی باز بعد می فرستد. در صورتی که مجلس (الف) موارد اصلاحی را اعمال کند، پروسه آخر می پذیرد، در غیر این صورت رفت و برگشت گهواره ای میان دو مجلس ادامه پیدا کرده تا آنکه توافق میان آن دو حاصل شود.
سعید حجاریان
ایران
واژه های کلیدی: تبدیل | قانون | قانونی | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
